تجديد السعودية التأكيد على تصنيف أحداث أحدث مدينة حلب “جريمة حرب ضد الإنسانية”

فقد قام مجلس الوزراء السعودي, بتجديد ما قامت بلاده بتأكده أمام الإجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بأن المجازر التى يتم إرتكابها فى مدينة حلب السورية “يمكن بان يتم تصنيبها جريمة حرب ضد الإنسانية”, وبترحيب المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقيين دوليين فى حلب لكي يتم الإشراف على عمليات إجلاء المدنيين وما عبرت عنه من مؤازرة ومساندة للشعب السوري فيما يواجه من عمليات الإبادة الجماعية التى يقوم النظام السوري بإرتكابها فى أرجاء سوريا كافة.

وقد جاء ذلك فى ضمن جلسة مجلس الوزراء التى تم عقدها تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, فى قصر اليمامة بمدينة الرياض, فى يوم أمس حيث قد قام المجلس بتثمين أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتنظيم حملة شعبية فى جميع مناطق المملكة العربية السعودي حتي يتم إغاثة الشعب السوري, وتوجيهه بتخصيص مبلغ ١٠٠ مليون ريال سعودي لهذه الحملة, وأيضا بتبرعه بـمبلغ ٢٠ مليون ريال وتبرع ولي العهد بمبلغ ١٠ ملايين ريال, وتبرغ ولي ولي العهد بـ ٨ ملايين ريال, مما يعمل على تجسيد حرص قيادة المملكة العربية السعودية بأن يتم رفع المعاناة عن الأشقاء السورين, وخاصة المهجرين من حلب وغيرها الذى قد تقطعت بهم الطرق إثر الظروف الصعبة التى يعيشونها, مشيدا بان التجاوب الكبير الذى قد أبداه المواطنون كافة فى مختلف شرائحم مع هذه الحملة يتم يتم تقديم يد العون والوقوف إلي جانب الأشقاء السوريين.

ومن جانب آخر, فقد قام مجلس الوزراء بالإعراب عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكري السنوية الثانية لتولية مقاليد الحكم, ما قد تم تحقيقه فى خلال العامين الماضيين للمملكة من الإنجازات الوطنية والتنموية فى مختلف المجالات, وكذلك فى المشهد السياسي الدولي من المواقف الثابته والعادلة.

وقام المجلس بالتنويه بما قد حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438 – 1439هـ (2017م) من القوة الكافية حتي يتم مواجهة التحديات الإقتصادية والمالية وكان ذلك نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التى قد قامت الدولة بإتخاذها, وعزمها على أن تقوم بالمضي قدما لتعزيز مقومات الإقتصاد الوطني من خلال رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية وفقا لرؤية إصلاحية شاملة من شانها الإنتقال بالمملكة إلي آفاق أوسع وأشمل.

هذا وقد قام مجلس الوزراء بثمين سعي القيادة من خلال هذه الميزانية وبرامجها حتي يتم رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي فى الدولة السعودية والعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها, مشيدا بالتوجيه الكريم إلي الجميع بالحرص على أن يتم تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة, بما يقوم بتحقيق طموحات القيادة الحكيمة فى التنمية الشاملة والمتوازنة, والعمل على تحسين الخدمات التى يتم تقديمها إلي المواطنين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *